فعال شدن ظرفیت‌های نهفته بخش دولتی و خصوصی در موج دوم اقتصاد دیجیتال
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۶۷۱۲
معاون علمی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی زیست‌بوم فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش صنایع بزرگ، تحقق اقتصاد دیجیتال را لازمه همراهی با موج جدید هوش مصنوعی عنوان کرد.
به گزارش گذوه دانشگاه حبرگزاری دانشجو، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور در مراسم یلدای کارآفرینان استارتاپی با بیان اینکه تغییر یک رویکرد و ایجاد جریان تازه در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، نشان از هوشمندی این زیست بوم دارد، ادامه داد: جریان استارتاپ‌های دانش بنیان تقریبا پانزده سال پبش در کشور شروع شد و امروز بعد از فراز و نشیب‌های فراوان، یک زیست‌بوم بالنده داریم که با فعالیت قریب به ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان، بیش از ۷۰ صندوق پژوهش فناوری، چندین شتابدهنده، ده‌ها پارک علم و فناوری، مرکز رشد و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دهقانی، رونق جریان استارتاپ‌های دیجیتال را ناشی از رشد زیرساخت‌های اینترنت نسل چهار و تسهیل دسترسی مردم به تلفن‌های همراه هوشمند دانست و افزود: با وقوع این دو جهش زیرساختی که با سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی بر روی راهکار‌های استارتاپی تامین کننده نیازهای عمومی مردم مانند خرید، حمل و نقل و ... همراه شد، موجی پرانرژی از استارتاپ‌های دیجیتال در کشور شکل گرفت که این موج، موفقیت‌های ارزشمندی هم کسب کرد و اقتصاد را رونق داد.
وی با بیان اینکه «استارتاپ» در ادبیات عمومی نوآوری و نوآفرینی به مجموعه‌های فناورانه اطلاق نمی‌شود، افزود: عمدتاً استارتاپ‌ها را کسب و کار‌هایی می‌شناسیم که به تازگی شروع به کار می‌کنند و ویژگی‌های خاص خود را دارند. تعاریف مختلفی برای استارتاپ وجود دارد به طور مثال مرکز کسب و کار‌های کوچک آمریکا استارتاپ‌ها را مبتنی بر فرهنگ دره سیلیکون، شرکت‌های نوپایی می‌داند که عموماً حول محور تکنولوژی فعالیت می‌کنند و مقیاس پذیری یا قابلیت رشد بالایی دارند. این مفهوم در کشور ما دچار التقاط شده و هر کسب و کاری را که حتی فناورانه هم نباشد، استارتاپ تلقی می‌کنیم. در حالی که وقتی در مورد دانش‌بنیان‌ها صحبت می‌کنیم درباره زیست بومی سخن می‌گوییم که هسته و شالوده آن، فناوری روزآمد و دارنده سطح فناوری بالاتری در مقایسه با نرخ فناوری کشور است.
دهقانی با تأکید بر اینکه آن فضای استارتاپی اکنون اشباع شده و جریان زیست‌بوم نوآوری کشور باید جریان تازه‌ای را رقم بزند، بیان کرد: جریان اقتصاد دیجیتال - با الگوگیری عموماً از آمریکا - زیرساخت‌هایی ایجاد کرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شتابدهنده‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و نوآوری و ... عموماً با الهام از این بخش از اقتصاد شکل گرفتند. اکثر مراکز نوآوری و فضا‌های کار اشتراکی که ما ایجاد کردیم، عمدتاً فضا‌هایی برای جمع شدن افراد هستند تا کار‌هایی را با رایانه انجام دهند. این فضا توانست با جلب نگاه و اقبال مردم موفقیت‌هایی را به همراه بیاورد، اما این حوزه اکنون به مرز اشباع رسیده است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت فعال شدن همه ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و تحقق حکمرانی داده، عنوان کرد: واقعیتی که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که اقتصاد دیجیتال که یکی از اساسی‌ترین پایه‌های تحقق صنعت۴ بود، در کشور ما کامل نشده و تمام ظرفیت‌های خود را به بار ننشانده است به طوری که بسیاری از ظرفیت‌های این عرصه، همچنان مغفول هستند، از جمله اینکه هنوز حکمرانی داده در کشور ما چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، محقق نشده است.
دهقانی ادامه داد: کشور مملو است از فرصت‌هایی که می‌تواند به کمک اقتصاد دیجیتال، متحول شود؛ فرصت‌هایی که ریشه حل آنها در دولت و بخش خصوصی است. فرصت‌های متعددی در عرصه مسائل مهم و کلان کشور وجود دارد که بخش دولتی از جمله معاونت علمی، بخش خصوصی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال می‌توانند تحولات جدی را ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه موج دیگری که اکنون و پس از اقتصاد دیجیتال کشورمان را در می‌نوردد، موج هوش مصنوعی است، افزود: باید توجه داشته باشیم که هوش مصنوعی بر شانه‌های اقتصاد دیجیتال سوار است؛ اقتصاد دیجیتالی که هنوز در کشور به طور کامل پیاده سازی نشده است. اقتصاد دیجیتال اگرچه اکنون خدمات عمومی خوبی را به مردم ارائه می‌دهد، اما همچنان در حوزه‌های کلان همچون معماری و حکمرانی و مدیریت داده هیچ رسوخی نکرده است و اگر این رسوخ تحقق پیدا نکند، توفیق در عرصه هوش مصنوعی نیز میسر نخواهد بود.
دهقانی بیان کرد: امیددارم با فشاری که توسعه فزاینده هوش مصنوعی به اقتصاد کشورها خواهد آورد، در زمانه جاری فرصت‌های خوبی در اقتصاد دیجیتال برای حکمرانی داده گشوده شود و بخش‌های دولتی به سوی توسعه اقتصاد دیجیتال روی بیاورند و فصل دیگری از تحول را با توسعه این عرصه شاهد باشیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری، با بیان اینکه موج دوم اقتصاد دیجیتال، ظرفیت‌های نهفته در بخش‌های بزرگ دولتی و خصوصی را فعال خواهد کرد، ادامه داد: در دوره جدید و طی سه تا چهار سال اخیر، تجربه موفق استارتاپ‌های حوزه اقتصاد دیجیتال جریان تازه‌ای را بیدار کرده است که ۱۵ درصد باقی مانده اقتصاد سنتی بخش خصوصی است. این که مجموعه‌های بزرگ مانند فولاد، نفت و گاز، پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ به سوی سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال روی آورده‌اند، یک اتفاق نویدبخش است و نشان می‌دهد که اگر از اشتباهات گذشته درس بگیریم و یک بازسازی عالمانه در زیست‌بوم نوآوری ایجاد کنیم، جریان پرقوت و علاقمند جدید سرمایه گذاری را شاهد خواهیم بود.
دهقانی با تأکید بر این که در زیست بوم نوآوری و فناوری، نیازمند تعریف المان‌های جدید همچون مراکز نوآوری شرکتی هستیم، ادامه داد: مراکز نوآوری شرکتی به عنوان یکی از مؤلفه‌های جدید این زیست‌بوم با الهام گرفتن از تجربه گذشته مراکز نوآوری، رفع مسائل و اشتباهاتش و ایجاد الزامات جدید به محلی برای رفع نیازهای صنعت و بالندگی شرکت‌های جدید تبدیل شود.
وی افزود: وقتی در مورد نوآوری در بخش خصوصی حرف می‌زنیم، به هیچ عنوان منظور و مقصود ما بومی‌سازی و داخلی سازی قطعات و مهندسی معکوس و ... نیست بلکه به این فکر می‌کنیم که زیست‌بوم نوآوری کشور بتواند نجیره ارزش صنایع را با نگاه رو به آینده، تکمیل کند. باید مراقب باشیم دچار تحقیق و توسعه سنتی نشویم و نشان دهیم زیست‌بوم نوآوری و دانش بنیان می‌تواند یک تحقیق و توسعه واقعی را شکل دهد و زنجیره ارزش صنایع ما را تحول ببخشد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان با ابزار اعتبار مالیاتی به اهرم حرکت موتور اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شده است، افزود: اخیراً شاهد سرمایه گذاری ۸۶۰ میلیارد تومانی فولاد مبارکه روی ۲۶ شرکت دانش بنیان بودیم که ۴۰۰ میلیارد از این سرمایه‌گذاری از محل اعتبار مالیاتی تامین شد. فرصت جدیدی که قانون جهش تولید دانش بنیان به صندوق‌های CVC می‌دهد، می‌تواند رقم زننده اتفاقات جدید در حوزه‌های مختلف با عمق بالا باشد.
دهقانی ابراز امیدواری کرد این ظرفیت جدید بتواند زمینه‌ساز ماندگاری نخبگان به کمک شرکت‌های دانش بنیان توانمند و شرکت‌های دانش بنیان نوپایی باشد که می‌توانند با انگیزه نخبگان ما شکل بگیرند و نیازی از کشور را حل کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقتصاد دیجیتال معاون علم و فناوری رئیس جمهور فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس زیست بوم نوآوری اقتصاد دیجیتال مراکز نوآوری سرمایه گذاری استارتاپ ها معاون علمی هوش مصنوعی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۶۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبرد‌های اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایده‌ها، نام تجاری، طرحهای صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسبوکارهای دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی می‌تواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها می‌شود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیش‌رو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امین‌لو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه می‌شود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاه‌ها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه می‌شود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده می‌شود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامدهای بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب می‌شود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یک‌بار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانون‌گذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند.
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی در‌خصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکت‌ها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکت‌ها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث می‌شود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاست‌گذاری دارد. اگر ارائه‌دهند‌گان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکت‌های کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع می‌شود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل می‌گیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو در‌خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت می‌شود، در ایران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. بازار هدف شرکت‌ها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکت‌ها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاه‌ها به‌دلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکت‌ها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکت‌ها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قرارداد‌های محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشورهایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.»
به‌عقیده مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»